أخبار وطنية إنتاج يومي يصل إلى 7 ملايين قارورة مياه ومخزون تعديلي بـ200 مليون لتر الصيف المقبل
أكد لسعد مزاح، رئيس فرقة المشروبات غير الكحولية، أن إنتاج المياه المعلبة في تونس يتراوح حاليا بين 6 و7 ملايين قارورة يوميا، مشيرا إلى أن هذه الكميات قادرة على تغطية الحاجيات اليومية للسوق التونسية.
وأوضح مزاح في تصريح لبرنامج اكسبراسو اليوم الاثنين أن المخاوف من نقص المياه دفعت المواطنين إلى اقتناء كميات كبيرة، وهو ما أدى إلى نفاد المخزون في بعض المساحات التجارية الكبرى خلال فترة وجيزة، مؤكدا في المقابل أن ما يتم إنتاجه حاليا يقع توزيعه على مختلف مناطق البلاد.
وأضاف أن ولايات الساحل ونابل وجندوبة تشهد تنسيقا لضخ كميات أكبر من المعتاد خلال هذا الأسبوع، بهدف الاستجابة للطلب المرتفع وتفادي أي اضطراب في التزويد.
وأشار رئيس فرقة المشروبات غير الكحولية إلى أن انخفاض درجات الحرارة وتسجيل الأمطار هذا الأسبوع، من شأنه أن يساهم في تراجع الاستهلاك والعودة تدريجيا إلى النسق العادي، بما يسمح بتغطية حاجيات السوق وفق طاقة الإنتاج المتوفرة.
وفي ما يتعلق بالمخزون التعديلي، أفاد مزاح بأنه تم خلال هذه السنة تكوين مخزون في حدود 90 مليون لتر، إلا أن هذه الكمية لم تكن كافية، حيث تم استهلاكها في فترة وجيزة خلال شهر جويلية نتيجة ارتفاع الطلب.
وبناء على ذلك، قررت وزارة التجارة الترفيع في حجم المخزون التعديلي للموسم المقبل، في إطار استراتيجية تهدف إلى تفادي الإشكاليات المسجلة خلال الصائفة الحالية. ومن المنتظر أن يبلغ المخزون التعديلي 200 مليون لتر خلال صائفة السنة القادمة.
وشدد مزاح على أنه لا داعي حاليا إلى الإقبال المفرط على شراء المياه أو تخزينها، محذرا من أن الاحتكار قد يتسبب في خسائر للمستهلكين، خاصة مع توقع توفر كميات أكبر خلال الفترة القادمة.
وبخصوص الأسعار، أكد أن المياه المعلبة تخضع للسعر المحدد، باستثناء المقاهي والمطاعم التي لا يشملها قرار تحديد السعر، وفق توضيحه.
كما أوضح أن الفترة الممتدة من شهر أكتوبر تشهد عادة تجاوز الإنتاج لمستوى الاستهلاك، ما يسمح بتكوين فائض من المياه. وأشار إلى أن عملية التخزين تنطلق بداية من 15 أكتوبر وتتواصل إلى حدود مارس أو أفريل، استعدادا لفترة ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف.
وأكد مزاح أن التنسيق مع وزارة التجارة سيتواصل لوضع استراتيجية جديدة تهدف إلى رفع المخزون التعديلي إلى 200 مليون لتر في الصائفة المقبلة، بما يساهم في تجاوز الصعوبات التي شهدها السوق خلال هذه السنة وضمان استقرار التزويد.